هدفمندسازی یارانه‌ها در نخستین گام خود، قیمت سبد کالاهای انرژی را به نفع شرکت‌های دولتی واقعی خواهد ساخت. اما به تبع آن قیمت خدماتی که دولت از کارمندان خویش می‌خرد نیز باید واقعی شود. اگر بنا باشد که قیمت حامل‌های انرژی به سطح قیمت خلیج فارس برسد، آیا دستمزد کارمندان و کارگران نیز به چنین سطحی خواهد رسید؟
به گزارش فرارو، این روزها معمولاً بحث هدفمندی یارانه‌ها، لرزه بر پشت افراد می‌اندازد. به هر حال کسی مایل نیست تا وضعیتی که به آن عادت کرده است به وضعیتی تغییر نماید که ممکن است آن ثبات پیشین را نداشته باشد. این نگرانی به خصوص در میان طبقه متوسط قابل مشاهده است.
اما هدفمندسازی یارانه‌ها روی خوشی نیز دارد. در کشاکش مکاتب اقتصادی مختلف که راجع به نظام تامین اجتماعی، نظرات مختلفی داشته اند، بعضی از قوانین و قواعد ثابت شده اند. یکی از این قواعد این است، در کشوری که یارانه‌های بسیاری پرداخت می‌شود، قیمتها واقعی نیست و غیرواقعی بودن، یک پیامد بسیار مهم دارد و آن چیزی جز از میان رفتن رقابت نیست.
دیگر حاجتی به ذکر این نکته نیست که زمانی که رقابت وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار وجود بازار (حداقل یک بازار قدرتمند) را داشت و تبعات ناشی از فقدان بازار نیز که بر همه هویداست. مثلاً در بازارهای غیر رقابتی کالاها به اندازه قیمت، کیفیت ندارند.
ربط این مسئله به هدفمندسازی یارانه‌ها در همین واقعی‌سازیِ بخش عمده‌ای از قیمتها و شکل‌گیری رقابت واقعی است. به اظهارات دو سال پیش رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران توجه کنید: «عاملی که اقتصاد ایران را از حالت تعادل خارج و آن را متزلزل کرده، پرداخت یارانه است و آنچه امروز با آن روبه رو هستیم یک نظام یارانه ای به ویژه در حوزه انرژی است.»
گام بعدی نقدی کردن یارانه‌ها، آزادسازی قیمت‌هاست. قریب یک ماه پیش، تمدن به رادیو گفتگو گفت: «تا قبل از این که قیمتها واقعی شود، ما مبلغی را که باید به حساب مردم واریز کنیم، واریز خواهیم کرد. بعد از اطمینان از وجوه وارد به حساب مردم، دولت بحث آزاد سازی و واقعی کردن قیمت ها را در دستور کار قرار خواهد داد.»
اما در کنار این مسئله باید توجه داشت، واقعی شدن قیمتها دومینویی است که از سبد کالاهای انرژی شروع می‌شود و پس از آن بسیاری از قیمتها باید واقعی شود، مقاومت نهادها در برابر این واقعی شدن، هیچ فرجامی جز ناقص ماندن چرخه تحول اقتصادی نخواهد داشت.
برخی کارشناسان اتاق بازرگانی معتقدند: «گرچه واقعی شدن قیمت انرژی باعث بالا رفتن هزینه های تمام شده تولید و حمل ونقل می‌شود اما همزمان قیمت سایر کالاها، خدمات، دستمزد و حقوق نیز باید واقعی شود تا صنایع و تولید بتواند بهره وری و سود و نقطه سر به سر واقعی را اندازه گیری کند.»
به باور این کارشناسان: « باید نرخ کالاها و خدمات نیز در کنار حذف یارانه ها واقعی گردد تا رشد هزینه های تمام شده تولید جبران شود و هر صنعتی علاوه بر رشد هزینه های خود با درآمد بیشتری همراه شود و سود بازار سرمایه و سهامداران نیز افزایش یابد تا امکان تامین منابع تولید و شناخت مزیت های جدید فراهم شود.»
با این حال ممکن است دولت، پرداخت نقدی یارانه‌ها را بهانه‌ای برای عدم افزایش حقوق کارمندان نماید، به عنوان مثال در بند 13 لایحه تقدیمی بودجه سال 88 آمده بود که حقوق و دستمزد کارکنان در سال 88 به دلیل پرداخت یارانه‌های نقدی افزایش نمی‌یابد.
غلامعلی فرجادی که از اقتصاددانان لیبرترین به شمار می‌رود، در این باره عقیده دارد: «بازار کار بازاری مستقل از بازار کالاها و خدمات است. در شرایطی که تورم قدرت خرید نیروی کار را کاهش می‌دهد و بازار کار نیز یک بازار رقابتی نیست، کمترین کمکی که دولت می‌تواند به حقوق بگیران کند حفظ قدرت خرید آنان است.»
وی این نکته را نیز اضافه می‌کند که « کسانی که در مشاغل آزاد به کار و فعالیت میپردازند از این امکان برخوردارند که به تناسب نرخ تورم کالاهایی را که در اختیار دارند به قیمت بالاتر و یا حداقل متناسب با تورم به بازار عرضه کنند و در واقع خود را از گزند تورم محفوظ نمایند.»
به همین دلیل وی اگرچه از منظریبه درستی اعتقاد دارد که پرداخت نقدی یارانه‌ها هیچ ارتباطی به تثبیت دستمزدها ندارد و به عبارتی قیمت خدمات نیز باید واقعی شوند.»
اگر بنا باشد که قیمت حامل‌های انرژی به سطح قیمت خلیج فارس برسد، آیا دستمزد کارمندان و کارگران نیز به چنین سطحی خواهد رسید؟
